المصدر: الأهرام اليومى
بقلم: جان فرانسوا بوييه
الصحافة العالمية تنحني أمامه. من
"الفيغارو" الى "وال ستريت جورنال" مروراً بـ"نيويورك تايمز"،
جميعها تُهَلِّلُ للرئيس المكسيكي الجديد. تَوَّجَ السيد أنريكي بينا نييتو
Enrique Pena Nieto، "الشاب"، "الجذّاب" و"الحديث"،
العام 2013 بِحدثٍ عَظيمٍ: اعتِماد إصلاحٍ دستوريٍّ في نهايةِ كانونِ الأوَّل - ديسمبر
يضعُ قِطاعاتِ الطاقةِ (الكهْرُباء، المَحْروقات والمُنتَجات المُشتقَّة) في مُتناوَل
الاستثْمار الخاصِّ الوطنيِّ والأجنَبيّ. والأفضَل من ذلك أنه، لتِلك الغاية، نجَحَ
في تقْسيم اليَسار.
- فلنَعُد قليلاً إلى الوراء: خلالَ الأيام
التي أعقَبت الانتِخابات في تموز - يوليو 2012 والهزيمةَ بفارقٍ ضَئيل للسيد آندريس
مانويل لوبيز أوبرادور Andrés Manuel Lopez Obrador،
مُرشّحِ التحالُفِ التقدُّمي الواسِع، عبَّر حزبُ الثورةِ الديموقراطيَّة - الحزبُ
اليساريُّ الأساسي - وحلفاؤه عنْ غضبِهم. وانفجرَت الاتِّهاماتُ بالتزويرِ وشراءِ الأصوات،
وطالَبِ رئيسُ حزبِ الثورة الديموقراطية، السيِّد خيسوس زامبرانو
Jesus Zambrano بإلغاءِ الانتِخابات. بدا وكأنَّ الحربَ
أُشهِرَت بينَ الرئيسِ الجديدِ وأخْصامِه السياسيِّين.
بعد ذلك بخمسة أشهر، حصلَ انقِلابٌ مفاجىء.
فغداة استِلام السيِّد بينا نييتو مهامَّه، ظهرَ زامبرانو نفسُه إلى جانبِ الرئيسِ
وقادَةِ الحزبِ الحاكم، الحزبُ الثوري المؤسّساتي، ومُمَثِّلون عن حزبِ العملِ الوطنيِّ
(اليمين الكاثوليكي) للإعْلانِ عن التوقيعِ على مِيثاق المكسيك، وهوَ نوعٌ من اتِّفاقيَّةِ
تعايُشٍ يُفتَرضُ بها السَّماحَ باعتِمادِ "إصلاحات بنيوية" يحتاجُها البلد،
بشكلٍ تَوافُقي.
لم يُتَّخذ قرارُ التوقيعِ على الميثاق
من قبلِ حزبِ الثورة الديمقراطية بمُجملِه. إنها مبادَرةٌ شخصيَّةٌ من قِبَلِ رئيسِ
الحزبِ والتيَّارِ الاشتِراكيِّ الديمقراطي الذي يُسيْطِر عليه. وقد عارضَها السيد
لوبيز أوبرادور، قائدُ حركةٍ شعبيَّةٍ وطنيَّة مُناهِضة لليبيرالية تَحمِل اسم مورينا
Morena (حركةُ التجديدِ الوَطني)، وكذلك فعَلَت
كافَّةُ التيّارات الأقلَّويَّة الأخْرى داخلَ حِزبِ الثوْرةِ الديمقراطية. وعند شعورِه
بـخَطرِ "الخيانة" استقالَ من حزبِ الثورَةِ غداةَ الانتِخابات الرئاسيَّة
وعبَّرَ عن نيَّتِه بتحويلِ حرَكتِه الى حزبٍ سياسي.
ردّ السيد زامبرانو، الذي كانَ حَريصاً
على عدمِ إثارةِ عداوَةِ ناخبي اليَسار، بأن الميثاقَ لا يَنُصُّ على إصْلاحٍ دُسْتوريٍّ
في مجالِ الطاقة، ولا على خَصْخَصَة بيميكس Pemex - الشرِكةِ التي تَستثْمِر المَحروقاتِ ومُشتَقاتِها
منذُ تأميمِ النفطِ في العام 1938 - ولا وضعَ ضريبةٍ على القيمةِ المُضافةِ على الأدْوِية
والأغْذِية، وهو إجراءٌ ضريبيٌ غيرُ شعبيٍّ أبداً. في الواقِع، لا يقول النَّصُّ شَيئاً
واضِحاً عن تِلك المَواضيع. لكن لا أحدَ يشكُّ بأنَّها من أوْلَوِيَّات الرئيسِ الجَديد
واليمين.
وفهِم الجميع أن حزبَ الثورةِ الديمقراطية
عدَلَ عن مَقارعةِ الحُكومةِ في كلِّ مجال. وسيسهِّل دعمُه الاعْتِمادَ السريعِ لَلإصْلاحات
الأولى التي يتعرَّض بعضُها للانتِقاد من قِبَل اليسار الراديكالي. وسيسْمح للرئيسِ
بالوَفاءِ بالوعدِ الذي قطعَه للمُستثْمرين في القطاعِ الخاصِّ خلالَ حملتِه الانتِخابيَّة:
اعتمادُ إصلاحٍ لقِطاعِ الطاقةِ قبلَ نهايةِ العام 2013. يُلخِّص لنا السيد مارتي باتريس
Marti Batres، الرئيسُ التنفيذي لحركة
"مورينا"، المُناوَرةَ كالتالي: "لو اتَّخذ بينيا نييتو قرارَ تبنِّي
إصْلاحاتِه الأولى بدعمٍ من اليمينِ فقَط، يكونُ قد ساهَم بتَعْزيز موقِعِ اليسارِ
بشكلٍ غيرِ مُباشر، الذي سيسْتفيدُ من الاستِياءِ الشعبيِّ والتظاهُرِ الكثيفِ في الشوارِع.
كان من الضروريِّ إذاً إلحاقُ فصيلٍ لأجلِ تقْسيم اليسارِ وإقناعِ ناخِبيه بأنَّ عملَ
الحُكومةِ يذهبُ في الإتِّجاهِ الصحيح".
وبالتالي، يكون وجودُ السيِّد زامبرانو
وأصدِقائهِ في إدارة حزبِ الثورة الديمقراطية قد سمحَ للسيِّد بينا نييتو بالكشفِ عن
مهارَتِه التكْتيكيَّة. فخلال العام 2013، فاوَضَ معَهم اقتِراحاتِ قوانينَ وإصلاحات
لا تُربِك بالضرورة اليَسار المُعتدِل، ولا تُرْضي بالكاملِ لا اليَمين ولا اليَسار
الراديكالي. فتمَّ اعتِمادُ إصْلاحٍ للنِّظامِ التربَوي - بدعُمٍ من نُوّابٍ وأعْضاء
في مجلسِ الشيوخ أوفِياء للسيد زامبرانو وعددٍ متقلِّبٍ من النُّواب في حزبِ العملِ
الوطني - وقانونٍ مُناهضٍ للاحتِكارات وإصْلاحٍ ضَريبي. وحينَها باتَ بإمكانِ الرئيس
اعتِبارَ نفسِه بطلَ الوِحدةِ الوطنيَّة، مُوزِّعاً الضَربات يَساراً ويَميناً عندما
تكونُ المَصلحةُ العُليا للبِلاد على المحكّ.
يثير إصلاحُ القِطاع التربَويِّ غضَبَ العديدِ
من الأساتِذة والمُعلّمين الذين أصبَحوا يَخْضَعون لنِظامٍ تقْييمي يذهب ضحِيَّتُه
أساتِذةِ الضواحي الأقل نُموّاً في البلد (1). أما قانونُ مناهَضةِ الاحتِكارات الذي
يُشجِّع على المُنافَسة في القِطاعات الأساسِيَّة، فلا يَحْظى باستِحْسان السيد كارلوس
سليم، أغْنى رجلٍ في العالَم والمُسيْطِر دونَ مُنازِعٍ على قِطاع الاتِّصالات المكْسيكية
(2). وهو يُثيرُ أيضاً قلقَ شرِكتَيْ Televisa وTelevision Azteca (العدُوَّتان اللدودتان لليسار) اللّتان تتَقاسمان منذُ عشرين سنة سوقَ
وَسائلِ الإعْلام الإلِكترونية. يُصدِّق الإصْلاحُ الضريبي على الإعْفاءِ من الضَّريبة
على القيمةِ المُضافةِ بالنسبة للأغذِيةِ والأدوِية، ويقلِّصُ "الفجْوات"
التي تسمحُ للشرِكات الكبرى بالتنَصُّل من الضريبة. في تشرين الأول - أكتوبر 2013،
قال السيد زامبرانو مُبتهِجاً: "يستعيد مشروعُ الإصلاح الضريبي أفكارَ اليَسار،
خُصوصاً أفكارَ حزبِ الثوْرةِ الديمقراطية. إنَّها اقتِراحاتٌ أدخَلْناها في ميثاق
المكسيك (2)". على مسافةِ ثلاثَةِ أشهر من اعتِمادِ الإصلاح الزراعي، أثارَ شهرُ
العسَلِ هذا بينَ جزءٍ من اليَسار البرلماني والسلطةِ حيرةَ الناخِبين الذين أضاعوا
بوصلَتِهم?
في تشرين الثاني - نوفمبر 2013، حصلَ تطوّرٌ
جديد. أعلنَ حزبُ الثورةِ الديمقراطيَّة، الذي كان قد أعادَ التأكيدَ خلالَ مؤتمرِ
استثْنائي عن رغبتِه بالبقاء ضمنَ ميثاقِ المكسيك، بعد أقلِّ من أسبوعٍ وعلى بعدِ بضعةِ
أيامٍ من السجالِ حولَ إصلاحِ الطاقةِ، عن انسِحابِه منه. اعتَرَفَ بأنه بوشِر بخصْخَصة
ِاستثْمارِ المَحروقات، دونَ حُصولِ الحُكومةِ على أدْنى تنازُلات، وبأنَّه سيتمُّ
اعتمادُها عقبَ إجراءٍ عاجلٍ غيرِ عادي. بات البقاءُ في الميثاقِ تحتَ هذه الشروطِ
أشبَهَ بالانتِحار. دَعا السيد زامبرانو أخيراً الى التظاهُرِ بكثافة. كذلك فعلَت حركةُ
"مورينا".
لكنَّ الأوانَ قد فاتَ: جاءَ ردُّ الشارعِ
ضَعيفاً. ما تَفْسيرُ اللامبالاة هذه؟ إنَّ الأزمةَ الناتجةَ عن التداعي الأخيرِ للاقتِصادِ
الأميركي والتضخُّمِ المُتنامي، تجعُلُ الوعْدَ بِضمانِ أسعارٍ أفضل للوُقودِ والغازِ
والكهرَباء، عن طَريقِ الخَصْخَصة، أكثرَ جاذِبيَّة. يتَأثَّرُ بهذه الحجَّةِ قِسمٌ
من الرأيِ العامِّ الذي تنْهالُ عليه الرسائلُ المؤيِّدةُ للنزْعةِ الفرْدانِيَّة والاستهْلاكيَّةِ
من التلفزيونات الوطنيَّة والقَنواتِ المُرمَّزة الأميركيَة. لقد فهِمت الحُكومة ذلك،
إذْ شنَّت حملةً إعلانيَّةً كبيرةً حول َهذا المَوضوعِ على كافَّةِ وَسائلِ الإعلام
الكبرى.
لكنَّ هنالك أمراً أكثرَ خطورةً، كما شرحَ
لنا سيرجيو أغوايو Sergio Aguayo،
الأستاذُ في جامِعةِ "كوليجيو دي مكسيكو": "بِعَكْسِ حزبِ العمّال البرازيلي،
هذه المؤسَّسة المُوحَّدةِ والمَتينَةِ التي عرفَت كيفَ تسْتَفيدُ من نَتائج إدارتِها
للمُدُنِ الخاضِعة لسيْطرَتِها، لم تتمكَّن أحزابُ اليَسار المُفكَّكةُ والبيروقراطيةُ
والزبائنِيّة والفاسِدةُ في غالِبيَّة الأحيان، من اكتِساب شرعيَّةٍ أكبر. كما أنها
لم تَتمكَّن من الاستِفادة من شعبِيَّة بعضِ قادتِها أمثالَ السيدين لوبيز أوبرادور
وكارديناس".
يبدو المستقْبلُ قاتِماً لليسار. ففي حال
لم ينْجحْ في مُحاوَلةٍ أخيرة له بجمْع شملِه، في نسف هذا الإصْلاحِ من خِلالِ استِفْتاءٍ
شعبيٍّ أو اللجوءِ الى المَحكمةِ العُليا - احتِمالات ضئيلة - ، لن تعودَ المَكسيكُ
أبداً إلى ما كانَت عليه.
على أيَّةِ حال، لن يخوضَ اليسارُ المعركةَ
موحَّداً. ففي بِدايةِ كانون الثاني - نوفمبر 2013، وقَعَ
الطلاقُ بين حركةِ مورينا والقِطاعات "المُتواطئة" التي تُسيْطِرُ على حزبِ
الثورةِ الديمقراطيَّة. يُصرِّح السيد لوبيز أوبرادور باستِمْرارٍ أن قادةَ هذا الحزبِ
يتَقاضون رَشوَةً من السلطةِ وهو يَرفُضُ وضعَ يدِهِ بيدِهم لخوضِ تلك المَعارِكِ الشرعيَّة
الغيرِ واضِحة.
تُفيدُ المؤشِّرات أنَّ حركةَ مورينا ستُكمِلُ
الطريقَ بمُفردِها. فقد قدَّمت في 5 شباط - فبراير الى النيابةِ طلبَ إجراءٍ جَزائي
ضدّ السيد بينا نياتو بتُهمَةِ "خيانة الوطن". وسيقومُ فريقٌ قضائيٌّ مُتخصِّصٍ
بدراسةِ مُبادراتٍ أُخرى من شأنِها إضعافُ الحُكومة: خَلعُ الرئيس من قِبَلِ مَجلِس
الشيوخِ ومُضاعَفةُ اللجوءِ الى القَضاء لمَنْعِ اعْتِمادِ إجراءاتٍ جِديدة.
لكن الحركةَ طَوَّرت استراتيجيَّةً على
المدى الطويل، بِغضِّ النظَر عن هذه الحربِ القانونية. هذا ما أكَّدَ عليه أحدُ أعْضاءِ
أمانةِ سرِّها الذي آثَرَ عدمَ الإفْصاحِ عن هويَّتِه: "هناك حلٌّ واحدٌ لإبْطالِ
الإصْلاحاتِ: الاسْتيلاءُ على السلطةِ في البرلَمانِ والحُكومة. الأمرُ واضحٌ بالنسبةِ
لَنا". أما الأداة لتحْقيقِ هذا الغَزْوِ المُفتَرض، سَيَكونُ حزباً جديداً مَدْعوماً
من قِبَلِ حَركةٍ اجتِماعِيّةٍ واسِعة ومن الشارِع. على أملِ ألاّ يَلْجأَ الحُكم مُجدَّداً
الى التزْوير، كما حَصَل في العام 2006.
طوال العام 2013، ناضَلَت حركةُ مورينا
لتَحصلَ على صِفةِ حزبٍ سياسي. لكنَّ الأمرَ لم يخلُ منَ الصُعوبَة. فالشروطُ التي
وضعَها المَعهدُ الفيدرالي الانتِخابي بُغيَةَ الحَصول عليها كانت قاسِيَة. وقد لبَّتْها
في نِهايةِ كانون الثاني - يناير 2014، بشكلٍ أوسَعَ مِمّا كانَ مُتَوَقَّعاً. غيْرَ
مَسؤوليها اعترَفوا، في الكواليس، بأنَّهم اضطَرّوا لاستِدْعاءِ بعضِ الجمعِيّاتِ التأْسيسيّة
مرّاتٍ عدّةً لتأمينِ النِّصابِ المَطلوبِ قانونياً.
على المدى القَصير، تبدو استعادةُ السلطة
بَعيدةَ المَنال. فخِلالَ الانتِخاباتِ التشْريعيّةِ للعام 2015، لن تتمكَّنَ حركةُ
مورينا من تقْديمِ مُرشَّحين مُشترَكين مع حِزبِ الثوْرة الديمقراطية: فالقانونُ يستَثْني
هذا الاحتِمالَ لأيِّ حزبٍ جديدٍ يشارِكُ في انتِخاباتٍ للمرَّةِ الأولى. واليسارُ
المُنقسِم قد لا يسلَم منها. وقد يَخسَرُ حزبُ الثورةِ الديمقراطية موْقِعَه كأوَّلِ
قوَّةٍ برلَمانيَّةٍ مُعارِضة، لأنه يبْدو أن العَديدَ من كوادرِه وناخبيه مُستعِدّين
للالتِحاقِ بالسيد لوبيز أوبرادور.
لكن الهزيمة ستتميَّزُ على الأقلِّ بتوْضيحِ
الوضعِ وإعادةِ تشْكيلِ المَشهدِ السياسي المَكسيكي المُشوَّشِ والغيرِ مُتناغِم. كان
انقِسامُ اليسار المُرتقَب منذُ زمنٍ طويلٍ ضَروريّاً لكي نشهَدَ بروزَ قوَّةٍ بديلةٍ
حقيقيَّةٍ، وقُطْبَ مُقاوَمةٍ للنيوليبيراليَّة، في أكثر دولةٍ في أميركا اللاتينية
عانَت مِنها.
- صحافي:
(1) Anne Vigna، "Dans
les télécollèges mexicains"، Le
Monde diplomatique، février 2012.
(2) Renaud Lambert، "Tout
l’or du Mexique"، Le
Monde diplomatique، avril 2008.
(3) "Propuesta de Reforma Hacendaria Federal، retoma banderas del PRD. Zambrano"،
9 septembre 2013، http://tuvozenelpactomexico.prd.org.mx
(4) Renaud Lambert، "Un
chevalier pas si blanc"، Le
Monde diplomatique، janvier 2012.
(5) Daniel Yergin، "Behind
Mexico’s oil revolution"، The
Wall Street Journal، New York، 18 décembre 2013.
(6) Richard Fausset et Tracy
Wilkinson، Mexican Senate
OKs bill to open oil industry to foreign investors،
Los Angeles Times، 11
décembre 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق