مسعد أبو فجر
للمساجين (لغوتهم) كما للجنود (لغوتهم). الجندى ينادى زميله (يا
بِلدِى) وغالبًا يُطير الياء ويكتفى بكلمة (يا بِلد). المساجين يقولون (يا
زميلى) حين ينادى الواحد منهم على الثانى. وفى الغالب ينطقها (يا جميلى).
محولًا الزين إلى نصف (جيم معطشة). فى إيحاء بأن لسانه مايل تحت تعاطى
تأثير الترامادول، كدليل على أنه حبسجى (متعود على الحبس). وبعد النداء
مباشرة يأتى السؤال الثانى، جاى فى إيه؟! أما قدام المساجين من البدو
فيتحور السؤال قليلًا ويصير، مخدرات ولّا سلاح يا جميلى؟ فالبدو إجمالًا
لا يدخلون السجون إلا على خلفية هاتين القضيتين..
كنت فى صندوق سيارة الترحيلات والقيد فى يدى، فى ترحيل من سجن
الغربانيات (برج العرب) إلى سجن أبو زعبل. وفى الطريق عدّت السيارة على
قسم شرطة برج العرب، وركب معى واحد من بدو الصحراء الغربية. ولما سألنى،
مخدرات ولّا سلاح يا شيخ العرب؟ رديت: سلاح.
مكتوب فى ملفى بالفعل إطلاق الرصاص من رشاش كلاشينكوف على الحكومة. ولكن العنوان الرئيسى لاعتقالى، إثارة شغب. وهو سبب بيدخلنى فى حوارات طويلة وعريضة ومرهقة وبلا عائد مع المساجين. فوق هذا، الرجل اللى بيسألنى، رفيق طريق. ولا داعى لإدخال حالى فى أسئلة وأجوبة، خصوصًا أننى سأثير سخريته لو قلت له «سياسى». فالمفهوم السائد، أن المساجين السياسيين كلهم من أهل الدقون. وهؤلاء، وفقًا لثقافة السجون، مبرر لهم معارضة النظام. فهم يسجنون من أجل دين. والمساجين لا يتخيلون أسبابًا تدخل من أجلها السجن إلا الفلوس والدين أو القتل كما عند إخوانّا الصعايدة.
فيه أسباب كثيرة خلّتنى أقول، سلاح. منها أن الشاويش الراكب معى فى صندوق السيارة ويدى مقيدة بيده، كلمة سياسة بتخلى عرقه يتصبب. بينما كلمة سلاح (وهى جريمة جنائية) بتخلى لعابه يسيل، وبالتالى يفك القيد من يدى ويعطينى تليفونه (المحمول) لأتصل بأهلى.
المهم أن زميلى المغربى، كما نُسمى بدو الصحراء الغربية، عبّر عن ضيقه من الموقف، المحطوط فيه، بأن رد كل أسباب شقائه إلى أنهم، الحكومة، يحكموننا بالقانون الفرنسى وليس بالشريعة الإسلامية. كانت تلك أول مرة أجد نفسى مرة واحدة فى مواجهة تلك الثنائية (الشريعة الإسلامية / القانون الفرنسى)، وأين؟ فى صندوق سيارة الترحيلات. وكل الأحلام لحظتها، أحلامى وأحلام الشاويش، مركّزة فى اتجاه التليفون المستكين فى جيب بنطلونه. أحلامى أن أكلم أهلى لأقول لهم إنى فى طريقى إلى سجن أبو زعبل ليزورونى فى محبسى الجديد، بدل ما يغلطوا ويتوجهوا نحو المحبس القديم. أما الشاويش فأحلامه أن أطلب منه التليفون، أكلم أهلى وأطلب منهم أن يحولوا له رصيدًا. وهو ما يحدث كل مرة. فقد تعلّمت من الإخوان المسلمين أن أكون كريمًا مع السجانين. فالكرم معهم يمنع بلاوى كثيرة.
تقريبًا نسيت ثنائية زميلى المغربى. ولكنها عادت وقفزت فى وجهى بعد الثورة، مع الكلام الكثير عن المادة الثانية فى الدستور. بعدها قرأت فى الفيسبوك على صفحة باحث أحترمه، أن الشريعة تكاد تكون مطبقة فى مصر، ورغم أننى استغربت جدًّا ما كتبه، فإننى لم أبحث فى الموضوع. فالشريعة ثبت فى ذهنى أنها مرتبطة بالحدود. يعنى قطع يد السراق وجلد ورجم الزناة.
ولكن الحديث عن الشريعة ظل يتزايد حتى بدأت أسأل نفسى عن الحكاية!! فلا يعقل أن يتكلم الناس كلهم عن موضوع وأظل بعيدًا عنه. ما اكتشفته أن الشريعة تستخدم أداة لتخويف الخصوم السياسيين وإرهابهم. كيف؟. كنت فى حلقة تليفزيونية، لما قال الضيف المقابل، إن ٧ قوانين فقط من القوانين الحالية تخالف الشريعة الإسلامية. فكدت أقول له على الهواء، طيب ما نضبطهم مع الشريعة يا عم الشيخ ونخلّص. ولما حكيت هذا الكلام لصديقى الحاصل على دكتوراه فى القانون. قال، أبدًا همّ قانونين بس. أما المفاجأة الساحقة بالنسبة إلىّ فحين أضاف: و٧٥٪ من القانون الفرنسى نفسه لا يخالف الشريعة الإسلامية. ولأنه يعرف أننى صرت أحب السماع أكثر مما أحب القراءة، أحالنى إلى حلقة تليفزيونية مع الشيخ الدكتور أسامة الأزهرى. أما معرفته بانحيازى إلى العقول الشابة فخلّاه يقول، انت عارف الشيخ الأزهرى هذا.. مواليد ٧٦.
جبت الحلقة على اليوتيوب. مختصر حلقة الشيخ الأزهرى بيقول، ٧٥٪ من القانون الفرنسى لا يخالف الشريعة الإسلامية. والانطباق الأكبر بين هذه القوانين، يقصد القوانين الفرنسية، والمذهب المالكى على وجه الخصوص، لأن كبار مدونى هذه القوانين فى أوروبا فى عصور النهضة كان لهم تأثر واحتكاك بفقهاء المالكية فى الأندلس واستفادوا من طريقتهم فى صياغة القانون، لا سيما كتاب مختصر خليل عمدة الفقه عند السادة المالكية..
مكتوب فى ملفى بالفعل إطلاق الرصاص من رشاش كلاشينكوف على الحكومة. ولكن العنوان الرئيسى لاعتقالى، إثارة شغب. وهو سبب بيدخلنى فى حوارات طويلة وعريضة ومرهقة وبلا عائد مع المساجين. فوق هذا، الرجل اللى بيسألنى، رفيق طريق. ولا داعى لإدخال حالى فى أسئلة وأجوبة، خصوصًا أننى سأثير سخريته لو قلت له «سياسى». فالمفهوم السائد، أن المساجين السياسيين كلهم من أهل الدقون. وهؤلاء، وفقًا لثقافة السجون، مبرر لهم معارضة النظام. فهم يسجنون من أجل دين. والمساجين لا يتخيلون أسبابًا تدخل من أجلها السجن إلا الفلوس والدين أو القتل كما عند إخوانّا الصعايدة.
فيه أسباب كثيرة خلّتنى أقول، سلاح. منها أن الشاويش الراكب معى فى صندوق السيارة ويدى مقيدة بيده، كلمة سياسة بتخلى عرقه يتصبب. بينما كلمة سلاح (وهى جريمة جنائية) بتخلى لعابه يسيل، وبالتالى يفك القيد من يدى ويعطينى تليفونه (المحمول) لأتصل بأهلى.
المهم أن زميلى المغربى، كما نُسمى بدو الصحراء الغربية، عبّر عن ضيقه من الموقف، المحطوط فيه، بأن رد كل أسباب شقائه إلى أنهم، الحكومة، يحكموننا بالقانون الفرنسى وليس بالشريعة الإسلامية. كانت تلك أول مرة أجد نفسى مرة واحدة فى مواجهة تلك الثنائية (الشريعة الإسلامية / القانون الفرنسى)، وأين؟ فى صندوق سيارة الترحيلات. وكل الأحلام لحظتها، أحلامى وأحلام الشاويش، مركّزة فى اتجاه التليفون المستكين فى جيب بنطلونه. أحلامى أن أكلم أهلى لأقول لهم إنى فى طريقى إلى سجن أبو زعبل ليزورونى فى محبسى الجديد، بدل ما يغلطوا ويتوجهوا نحو المحبس القديم. أما الشاويش فأحلامه أن أطلب منه التليفون، أكلم أهلى وأطلب منهم أن يحولوا له رصيدًا. وهو ما يحدث كل مرة. فقد تعلّمت من الإخوان المسلمين أن أكون كريمًا مع السجانين. فالكرم معهم يمنع بلاوى كثيرة.
تقريبًا نسيت ثنائية زميلى المغربى. ولكنها عادت وقفزت فى وجهى بعد الثورة، مع الكلام الكثير عن المادة الثانية فى الدستور. بعدها قرأت فى الفيسبوك على صفحة باحث أحترمه، أن الشريعة تكاد تكون مطبقة فى مصر، ورغم أننى استغربت جدًّا ما كتبه، فإننى لم أبحث فى الموضوع. فالشريعة ثبت فى ذهنى أنها مرتبطة بالحدود. يعنى قطع يد السراق وجلد ورجم الزناة.
ولكن الحديث عن الشريعة ظل يتزايد حتى بدأت أسأل نفسى عن الحكاية!! فلا يعقل أن يتكلم الناس كلهم عن موضوع وأظل بعيدًا عنه. ما اكتشفته أن الشريعة تستخدم أداة لتخويف الخصوم السياسيين وإرهابهم. كيف؟. كنت فى حلقة تليفزيونية، لما قال الضيف المقابل، إن ٧ قوانين فقط من القوانين الحالية تخالف الشريعة الإسلامية. فكدت أقول له على الهواء، طيب ما نضبطهم مع الشريعة يا عم الشيخ ونخلّص. ولما حكيت هذا الكلام لصديقى الحاصل على دكتوراه فى القانون. قال، أبدًا همّ قانونين بس. أما المفاجأة الساحقة بالنسبة إلىّ فحين أضاف: و٧٥٪ من القانون الفرنسى نفسه لا يخالف الشريعة الإسلامية. ولأنه يعرف أننى صرت أحب السماع أكثر مما أحب القراءة، أحالنى إلى حلقة تليفزيونية مع الشيخ الدكتور أسامة الأزهرى. أما معرفته بانحيازى إلى العقول الشابة فخلّاه يقول، انت عارف الشيخ الأزهرى هذا.. مواليد ٧٦.
جبت الحلقة على اليوتيوب. مختصر حلقة الشيخ الأزهرى بيقول، ٧٥٪ من القانون الفرنسى لا يخالف الشريعة الإسلامية. والانطباق الأكبر بين هذه القوانين، يقصد القوانين الفرنسية، والمذهب المالكى على وجه الخصوص، لأن كبار مدونى هذه القوانين فى أوروبا فى عصور النهضة كان لهم تأثر واحتكاك بفقهاء المالكية فى الأندلس واستفادوا من طريقتهم فى صياغة القانون، لا سيما كتاب مختصر خليل عمدة الفقه عند السادة المالكية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق